احكام عارِيَه [ احكام عاريه از رساله امام خمينى ] مسأله 2344 عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض ، چيزى هم از او نگيرد . مسائل اختصاصى بهجت : مسأله 1859 در عاريه ، استفاده هايى جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده هايى غير از منافع ظاهرهء آن جايز نيست ، مگر اينكه بداند يا قرينه باشد كه مىتواند از همهء منافع آن استفاده كند و اگر چيزى بود كه منافع متعدّدى داشت و قرينه‌اى هم بر منع بعضى از منافع وجود نداشت ، استفاده از تمام منافع آن جايز است . بهجت : مسأله 1860 اگر از مقدارى كه در عاريه مُعيّن شده تعدّى و تجاوز نمايد ، مثلًا زيادتر از مقدارى كه مجاز بوده بر حيوان عاريه‌اى حمل كرد يا سوار بر آن شد ، يا زمين را زيادتر از مقدارى كه اجازه داشت ، زراعت كرد ، پس اجرت استفاده هاى زيادتر از آن مقدار را ضامن است ، و اگر آن را براى استفادهء معيّنى عاريه كرده ولى استفادهء ديگرى از آن نموده ، پس اجرت تمام آن را ضامن است ، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است . مسأله 2345 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است . ) * مكارم : مسأله " عاريه " را به دو صورت مىتوان انجام داد : نخست اين كه براى آن صيغهء فارسى يا عربى بخواند ، مثلًا بگويد : " من اين مال را به تو عاريه مىدهم " و او هم قبول كند . ديگر اين كه بدون خواندن صيغه ، مالِ مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد ، او هم به آن قصد بگيرد . مسأله 2346 عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده ( 1 ) مثلًا آن را اجاره داده ، در صورتى صحيح است ( 2 ) كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده ( 3 ) بگويد به عاريه دادن راضى هستم ( 4 ) ) * ( 1 ) مكارم : صحيح نيست ، مگر اين كه صاحب حقّ راضى شود و اجازه دهد . ( 2 ) فاضل : در صورتى جايز است . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : به عاريه دادن راضى باشد . زنجانى : عاريه دادن را اجازه دهد .